دراسة تحليلية للأحكام النظامية والتطبيقات القضائية في المملكة العربية السعودية
تأليف : الأستاذ الدكتور / أيوب بن منصور الجربوع
أستاذ القانون الدستوري والإداري سابقًا في معهد الإدارة العامة
عضو مجلس الشورى للدورتين السابعة والثامنة 1438هـ – 1446هـ
عدد الصفحات / 551 صفحة
الطبعة الأولى : 1448هـ – 2026م
يناقش الكتاب المفاهيم والأحكام القانونية المرتبطة بالإدارة الحكومية في المملكة العربية السعودية، سواء من حيث تنظيم سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة، أو من حيث ممارستها لأنشطتها واختصاصاتها وصلاحياتها للقيام بالمهام المناطة بها، أو الوسائل القانونية والمادية والبشرية التي تمكنها من القيام بتلك الأنشطة والمهام، والآثار القانونية المترتبة على تصرفاتها الإيجابية أو السلبية الخاطئة.
ويتناول الكتاب ذلك من خلال أحد عشر فصلًا هي:
- الفصل الأول: مصادر القاعدة القانونية وتدرجها.
- الفصل الثاني: البناء الهيكلي لسلطات الدولة وأجهزتها.
- الفصل الثالث: إنشاء المرافق العامة، وأشكالها التنظيمية، وأساليب إدارتها، والمبادئ العامة الضابطة لها.
- الفصل الرابع: الحوكمة الداخلية في الجهة الحكومية، وأهم الوثائق المنظمة لبعض أنشطة الجهات الحكومية.
- الفصل الخامس: الجوانب القانونية في القرارات الإدارية.
- الفصل السادس: الجوانب القانونية في العقود الإدارية.
- الفصل السابع: الجوانب القانونية في التراخيص الإدارية.
- الفصل الثامن: الجوانب القانونية للعاملين في الدولة.
- الفصل التاسع: الجوانب القانونية المتعلقة بضوابط ممارسة السلطة الإدارية وتوزيعها.
- الفصل العاشر: الجوانب القانونية المتعلقة بأوضاع ممارسة السلطة الإدارية ووقت اتخاذها.
- الفصل الحادي عشر: الآثار القانونية المترتبة على التصرفات الإدارية الخاطئة.
ويتطرق الكتاب بالوصف والتحليل إلى العديد من الموضوعات التي عادةً لا تتم معالجتها في كتاب قانوني واحد، وإنما تُعالج في كتب قانونية متخصصة في فروع مختلفة من فروع القانون، كالمدخل لدراسة القانون، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون الجنائي، والقانون المالي، والقضاء الإداري.
ويُعد هذا الكتاب مفيدًا ليس فقط للقانونيين بمختلف فئاتهم، بل كذلك للمهتمين والعاملين في الأجهزة الرقابية، والوحدات التنظيمية المعنية بالمراجعة الداخلية، والحوكمة، والالتزام، كما يُعد مرجعًا مهمًا للمهتمين بالإدارة الحكومية، سواء كانوا عاملين أو دارسين.
يحتوي الكتاب كذلك على عدد من الهياكل التنظيمية ، والأشكال البيانية ، وجداول مقارنات لبعض المفاهيم القانونية
